تتناول الدراسة العوامل المعقدة التي تساهم في زعزعة الاستقرار الأمني في الدول العربية، بما في ذلك التدخلات الإقليمية والدولية، التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتحديات الأمن السيبراني والاقتصادي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي يتم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات، تحليل الوثائق الرسمية والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية

و دراسة البيانات الصحفية. تعتمد الدراسة على التحليل التاريخي والمقارن لتحديد تطور التهديدات الأمنية في المنطقة، مع التركيز على الدول الأكثر تأثراً مثل سوريا واليمن وليبيا. وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن التهديدات الأمنية التقليدية مثل النزاعات الإقليمية والتدخلات العسكرية الأجنبية تظل سائدة، بينما أسهمت التحديات غير التقليدية مثل الإرهاب والجماعات المتطرفة في تفاقم الوضع الأمني. كما أظهرت الدراسة دور التحالفات الإقليمية في معالجة بعض الأزمات، وإن كانت هذه التحالفات تعاني من تباين المواقف الداخلية بين الدول العربية. كما تم تسليط الضوء على تأثير التدخلات الخارجية والأزمات الاقتصادية على زيادة حدة التوترات الأمنية.

الكلمات المفتاحية: الأمن الإقليمي - المنطقة العربية - التحديات الأمنية - النزاعات الإقليمية - التدخلات العسكرية الأجنبية - الإرهاب والجماعات المتطرفة - التحالفات الإقليمية - التعاون الإقليمي

تناولت الدراسة تأثير الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية مع التركيز على العراق كنموذج رئيسي، في سياق التحولات التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة. وتعكس الفوضى الخلاقة استراتيجية تهدف إلى تغيير الأنظمة السياسية من خلال خلق اضطرابات تعيد تشكيل النظام بما يخدم مصالح القوى الكبرى. انطلقت الدراسة من غزو العراق عام 2003م الذي أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة وظهور نزاعات طائفية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي لتتبع الأحداث السياسية في العراق بعد 2003م، والمنهج الاستقرائي لتحليل انعكاسات الفوضى على الأمن الإقليمي. كما شملت أدوات جمع البيانات المقابلات مع خبراء وتحليل الوثائق والتقارير الدولية. ونتجت الدراسة عن أن الفوضى الخلاقة كانت أداة استراتيجية لتغيير النظام السياسي في العراق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات الطائفية. وخلصت الدراسة إلى أن العراق واجه تحديات كبيرة بسبب هذه الفوضى مما أثر على استقراره وأمن المنطقة بشكل عام. وتؤكد توصيات الدراسة على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي من خلال إصلاحات تحقق الشراكة الوطنية، وإعادة بناء البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة، وتعزيز السياسات الاقتصادية المستدامة. كما توصي بتقوية استقلال العراق السياسي والاقتصادي وتعزيز علاقاته مع دول الجوار لتحسين الأمن الإقليمي. الكلمات المفتاحية: الفوضى الخلاقة، غزو العراق 2003م، النزاعات الطائفية، الأمن الإقليمي، الإصلاحات السياسية.

تبرز هذه الدراسة أهمية القارة الأفريقية في السياسة الأمريكية، نظراً لاحتياطياتها النفطية الهائلة ومواردها الطبيعية الأخرى، وقد برز النفط كعنصر أساسي في استراتيجية الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية والاقتصادية لا سيما في الدول المنتجة للنفط مثل نيجيريا وأنغولا، وإلى جانب ضمان أمن مصادر الطاقة العالمية يُصبح النفط أيضاً أداة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للنفط مع التركيز على المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراعات في مناطق النفط الأفريقية وصراع النفوذ بين دول كبرى مثل الصين وروسيا، وتستكشف هذه الدراسة التغيرات الجيوسياسية التي أحدثتها موارد النفط في القارة، كما يوضح كيف يؤثر النفط على السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، إذ يُعزز استثمارات الطاقة ويحافظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي، كما تناقش الدراسة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تسببها سياسات النفط الأمريكية في أفريقيا، ولفهم كيفية تأثير النفط على الجوسياسة الأمريكية يستخدم منهج الدراسة التحليل الكمي والنوعي، وأدوات بحثية تشمل تحليل المحتوى والمقابلات وتحليل الوثائق الرسمية المقارنة سياسة الولايات المتحدة تجاه الدول المنتجة للنفط وغير المنتجة له، وتم اختيار عينة من كلتا المجموعتين، ومن بين مقترحات الدراسة تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة للنفط، وتعزيز السلام والاستقرار في المناطق المنتجة للنفط، ولتخفيف التوترات في أسواق النفط الأفريقية اقترحت الدراسة أيضا تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في الطاقة المستدامة.

الكلمات المفتاحية الجوسياسة الأمريكيه، النفط الجوسياسيه الاقتصاديه ، صراع الدول ، الطاقة المستدامه

.

.

.

تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي (2011_2024)

أن التدخل العسكري والأمني المباشر في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص ليس ظاهرة حديثة, فلطالما كانت الدول العربية عرضة للتدخلات من الدول الأجنبية التي تسعي إلي تحقيق أهدافها وتامين مصالحها حتى خارج أطار الشرعية الدولية. وتعتبر ليبيا احدي الدول العربية التي عانت ولازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة التدخلات الخارجية التي تدخلت تحت ذريعة تسوية الصراع في ليبيا. لقد أدت التدخلات الخارجية ليس فقط لتغذية الصراع وإطالة أمد الأزمة بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي سلامة الدولة ووحدة أراضيها والتي تعتبر من أهم عناصر الأمن القومي الليبي.

تهدف الدراسة إلي تحديد دوافع وأهداف تدخلات الدول الخارجية وخاصة المؤثرة منها علي الساحة الإقليمية والدولية وما هي تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات علي الأمن القومي الليبي. للإجابة علي هذه التساؤلات, اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي والاستقرائي ومنهج دراسة الحالة للتعرف علي تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي وانطلقت من فرضية مفادها أن زيادة عدد المتدخلين الخارجيين وطول فترة بقائهم علي الأرض يطيل أمد الصراع و يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.  

توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها أن دوافع وأهداف الأطراف المتدخلة تختلف من طرف إلي أخر, فقد تكون دوافع أمنية وسياسية أو اقتصادية وأحيانا دينية وأيديولوجية. خلصت هذه الدراسة أيضا إلي أن تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات خطيرة للغاية علي الأمن القومي الليبي, فمن الناحية السياسية أصبحت وحدة وسلامة وحدود وسيادة الدولة في خطر ناهيك عن الانقسام في القرار السياسي بين حكومتين مختلفتين أما من الناحية الاقتصادية فقد تكالبت الدول لاستغلال ونهب الموارد الاقتصادية في حين يعاني مجمل الليبيين من الفقر والأخطر من ذلك كله أن النسيج الاجتماعي في ليبيا بداء بالتفكك نتيجة للصراع الداخلي الذي تغذيه الأطراف الخارجية. خلصت الدراسة إلي أن الحل يجب أن يكون ليبي - ليبي وبعيدا عن تدخلات كل الأطراف الخارجية ويتم ذلك من خلال تشكيل أو انتخاب حكومة موحدة للبلاد وإعادة هيكلة الجيش واستقلال القرار السياسي في الدولة للحفاظ علي الأمن القومي الليبي.  

يتناول الكتاب دور المنظمات الدولية والاقليمية في تحقيق الامن والسلم مع التركيزعلي دورالاتحاد الافريقي في حل النزاعات والحروب الاهلية.

يحظى المشرق الغربي بمكانة جيوسياسية مهمة في الخريطة السياسية العالمية يزيد من أهميته وما يتمتع به من تنوع في الهوية الأثنية والدينية ومن تعقيد في البنية الاجتماعية السياسية، الأمر الذي يجعل منه ساحة ملائمة لتفاعل مصالح إقليمية ودولية عديدة على أرضه، وهذا الوضع انعكاساً كلياً على الأوضاع السياسية فيه قديماً و حديثاً بحيث إن أي تغيرات سياسية في المشرق العربي لا تتوقف عادة ضمن حدود الدولة الواحدة.